ديوان الخدمة المدنية يعلن نهاية الشهر الجاري اخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف للجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والفني
اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدينة لغايات الاستعداد لاصدار الكشف التنافسي الاساسي لعام 2024 وفقا لاحكام المادة (8)من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها للسنوات (2022-2027)،واستعداداً لاصدار الكشف التنافسي الاساسي لعام 2024 يعلن ديوان الخدمة المدنية ان اخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة (المقدمة لاول مرة) من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الالكترونية ، نهاية يوم الخميس الموافق 30/11/2023 حيث سيتوقف ديوان الخدمة المدنية. على ان يكون طلب التوظيف مكتملاً ومرسلاً بشكل نهائي، متضمناً كافة الوثائق المطلوبة . وخلافاً لذلك لن يتم ادراج طلب التوظيف على الكشف التنافسي للعام 2024.
اعلان هام صادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص تمديد فترة استقبال طلبات التوظيف الجديدة (المقدمة لأول مرة) حتى نهاية يوم الخميس الموافق 8/12/2022
الخدمة المدنية يتوقف عن استقبال المعاملات الإلكترونية المتعلقة بطلبات التوظيف الأربعاء
(بترا)- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن الديوان سيتوقف مع نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، 20 كانون الثاني، عن استقبال معاملات الخدمات الإلكترونية ذات العلاقة بطلبات التوظيف ومنها: خدمة طلب إضافة مؤهل علمي جديد، وخدمة تعديل بيانات طلب التوظيف، وخدمة طلب الاستدعاءات عن بعد/ المتعلقة بطلب التوظيف.
وبين الناصر، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه سيتم استئناف استقبال المعاملات على تلك الخدمات بعد صدور الكشف التنافسي الأساسي للعام الحالي نهاية شباط المقبل.
وأضاف أن تقديم الطلبات عن طريق الخدمات الإلكترونية يعد مؤشرا إيجابيا على وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من هذه الخدمات الحكومية، وذلك حفاظا على السلامة العامة وتعزيزا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مبيناً أن الديوان عمم في حينه على مكاتب خدمة الجمهور في المركز وفروعه بالمحافظات وقف العمل بنماذج المعاملات الورقية بشكل تام والانتقال نحو الخدمات المؤتمتة لغايات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف عبء وتكاليف الحضور مباشرة لمكان تقديم الخدمة.
واستقبل موقع الديوان الإلكتروني خلال عام 2020 ومنذ إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية في التاسع والعشرين من حزيران الماضي 12691 معاملة خدمات إلكترونية، تم دراستها والتعامل معها حسب واقع حالها والتعليمات المعمول بها.
ديوان الخدمة المدنية يعلن آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف استعدادا لاصدار الكشف التنافسي للعام 2020
عملاً بأحكام المادة (8/أ) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية اعلن ديوان الخدمة المدنية ان نهاية يوم 30/11/2019 اخر موعد لاستلام طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل خلال الموقع الالكتروني للديوان www.csb.gov.jo التي سيتم ادراجها على الكشف التنافسي الأساسي لعام 2020، وان كافة طلبات التوظيف المقدمة بعد نهاية يوم 30/11/2019 سيتم ادراجها على الملاحق.
رابط تقديم طلب التوظيف الالكتروني : http://www.csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=18&Itemid=163&lang=ar
وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان يعمل حالياً واستعداداً لاصدار الكشف التنافسي لعام 2020 على تحديث بيانات طلبات التوظيف التي سيتم اعتمادها على الكشف القادم، مشيرا ان الديوان يقوم واثناء مرحلة تدقيق الطلبات بحصر الوثائق الناقصة وارسال رسائل (sms)لأصحابها واعلامهم عن واقع حال طلباتهم (النقص) لغايات استكمالها من خلال حسابات المتقدمين على طلب التوظيف الالكتروني قبل موعد نشر الكشف الاساسي، منوهاً ضرورة ان يقوم كافة المتقدمين باستكمال هذه النواقص ( شهادة مؤهل علمي ، هوية شخصية، عضوية نقابة ، شهادة مزاولة مهنة ،......) .
وفي ذات السياق أوضح الناصر ان على المتقدمين بطلبات توظيف التاكد من انهاء عملية ارسال الطلب بعد ارفاق الوثائق المطلوبة كاملة من خلال الضغط على ايقونة ( تقديم طلب التوظيف) في المرحلة النهائية ، وخلافا لذلك لا يعتبر طلب التوظيف ضمن قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية .
الناصر : مقترحات للتخفيف من " تكدس " مخزون طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية ولا الغاء للترتيب التنافسي
بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان ما نشرته بعض وسائل الاعلام بخصوص التوجه لالغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في ديوان الخدمة المدنية غير دقيق، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى ديوان الخدمة المدنية والتخفيف من تراكمها سنوياً، وتشجيع الشباب بأهمية التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها ما بين (7500) – (10.000) وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منها في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة، مبيناً ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد عن (4%)من مخزون الديوان، مشيرا لضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً في هذه التخصصات المصنفة في ديوان الخدمة المدنية بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب ، مشيراً ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة باطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وادراج الدراسة على الموقع الالكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جيمع التخصصات من حيث اعدادها لدى ديوان الخدمة المدنية ونسبة التعيين عليها ، في هذا العام للمرة الاولى يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة ، مضيفا ان التعديلات المقترحة اشملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب للتوجه نحو فرص العمل الاخرى المتاحة بالسوق المحلي، اضافة للتوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله المعظم الاسبوع الماضي ، والذي اشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل والذي يتيح فرص تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلع 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة ، بالاضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الاقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي .
هذا وقامت اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الخدمة المدنية باعداد مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فان ديوان الخدمة المدنية بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول .