السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

الأحد, 16 كانون2/يناير 2022 13:53

نقلا عن الدستور/ الخصاونة يضع الإصلاح الإداري على طريق الإنجاز

قيم الموضوع
(1 تصويت)

توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يخص الاصلاح الاداري واضحة الرؤى وحملت مضامين هامة جدا، لجهة ضرورة تزامن تحقيق هذه المنظومة وتكامل أركانها بالتوازي مع الاصلاح السياسي والاقتصادي، وصولا لمنتج اصلاحي نموذجي متكامل تغيب عنه التشوهات ويحضر التحديث بأعلى درجاته.

وفي اختيار الاصلاح نهج عمل وأسلوب حياة، للبدء بالمئوية الثانية لتأسيس الدولة، تكون المملكة  اختارت البوّابة الأوسع لتكون ثورة اصلاح بيضاء تنقل قطاعات كثيرة من مكان ركود أو تراجع، إلى حالة من التفاعل والعطاء وتغييب أي عقبات وصولا للإصلاح المنشود الذي ينتظره الاردنيون بفارغ الصبر.

الحكومة من جانبها، أكدت حرصها على تحقيق رؤى جلالة الملك، بالوصول لمنظومة اصلاحية متكاملة الأسس، سياسيا واقتصاديا واداريا، ووضعت خريطة طريق لهذه الغاية، لجعلها خططا تطبق على أرض الواقع، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة « أن منظومة التحديث السياسي واكبتها الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات الإدارية، ولاسيما أن تحديث القطاع العام يُشكل رافعة ضرورية وأساسية لتحديث الحياة السياسية والإصلاحات الاقتصادية، لمقتضيات أن يكون الجهاز الإداري والحكومي قادراً على التفاعل مع التحديات والمشكلات، وأن يكون لدينا بيئة تشريعية ممكنة ترتكز على عناصر الكفاءة».

ولم تُبق الحكومة الباب مفتوحا في هذا الجانب، لترك الأسئلة والتوقعات تدور في فلك التطبيق من عدمه، إنما وضعت محددات للعمل خلال المرحلة الحالية والفترة المقبلة، حيث قطعت شوطا في الاصلاح السياسي، وكذلك الاقتصادي، لتعلن عن خطوات هامة فيما يخص الاصلاح الاداري، حيث تم تشكيل لجنة تحديث القطاع العام، والتي تجتمع باستمرار في رئاسة الوزراء ومكونة من مجموعة من الوزراء وعدد من الخبراء بالعمل المؤسسي، لمراجعة التشريعات الضرورية التي تُمكن وتحدث القطاع العام، وفق رئيس الوزراء.

وفي وجود اللجنة تأكيد على سعي الحكومة الجاد للوصول إلى الاصلاح الاداري الذي يعيد للقطاع ألقه، وفعاليته، ويعالج أي تشوهات يعاني منها، اضافة لتطوير أداء موظفي القطاع لتحسين مستوى الخدمات، والتأكيد على نهج الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين، لتحديث واصلاح القطاع بشكل يتناسب ونهج الاصلاح الذي تعيشه البلاد، وفق توجيهات جلالة الملك. رئيس الوزراء وخلال المؤتمر الصحفي الهام الذي عقده مطلع الأسبوع الحالي، أشار إلى أن المطلوب من لجنة تحديث القطاع العام أن تنجز وتقدم خارطة طريق أساسية للإصلاح الإداري خلال ستة أشهر، لتتكامل مع تحديث المنظومة السياسية، ومع الممكنات الاقتصادية، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2023 - 2021، وأن تخضع لمراجعات دورية لعملها.

وقال الدكتور الخصاونة في هذا الصدد: «على اللجنة أن توصي باتخاذ عدد من الإجراءات قبل مضي الأشهر الستة التي تمثل خارطة طريق بعيدة المدى لإصلاح القطاع العام ومن شأنها أن تفضي بالضرورة إلى دمج العديد من الهيئات، وربما تقليص عدد من الوزارات، لكن على أسس مدروسة، بحيث تستطيع هذه الكيانات المؤسسية عندما تصل إلى مرحلة الدمج، أن تلبي الخدمة المطلوبة، ويكون لديها قيادات قادرة على النهوض بها بشكل يرشق في الجهاز الحكومي».

ووضع الخصاونة صيغة متكاملة للاصلاح الذي تعتزم الحكومة اجراؤه في القطاع العام، مع تأكيده أن أي تحديث لن يطال حقوق الموظفين، فهذا الجانب لا مساس به، وهو في مأمن اجرائيا وتشريعيا، إنما القادم سيحمل شكلا حديثا للقطاع، ويضعه في المكان الاصلاحي المناسب الذي سيجعله مكمّلا لمسيرة الاصلاح في الشأن الادراي، ليكتمل بذلك مثلث الاصلاح بشكل كامل.

وفي قراءة خاصة لـ»الدستور» حول توجهات الحكومة في الاصلاح الإداري، أكد مختصون أن خطوات الحكومة فيما يخص هذا الجانب هامة جدا، وطالما تحدثت سياسات ودراسات عن ضرورة الاصلاح الاداري، إلاّ أن خطوات هذا الجانب ما تزال متواضعة، الأمر الذي يجعل من هذه التوجهات الحكومية قفزة نحو الأفضل، ومسارا اصلاحيا مهما يجب أن يبدأ العمل به لاستكمال منظومة الاصلاح التي يتم العمل على انجازها.

ورأى متحدثو «الدستور» أن الاصلاح الاداري ضروري، ودون تحقيقه لن يكون هناك أي اصلاح سياسي أو اقتصادي، فهو مكمّل لهما، ومعزز لإنجاحهما وجعلهما واقعا ملموسا على أرض الواقع، وبشكل يضمن أن ما يتم انجازه في مجالات الاصلاح يؤسس على كل ما هو صحيح، ذلك أن الحديث عن مسار دون الآخر سيؤخر من خطى الاصلاح أو يخرج اصلاحا غير متكامل أو مشوها، بالتالي فإن خطوة الحكومة هامة جدا وحتما سينتج عنها الكثير من الايجابيات.

ودعت الآراء ذاتها إلى ضرورة تشخيص واقع الحال في الإدارة العامة بشكل دقيق، وصولا لصيغة واضحة لواقعها بايجابياته وسلبياته، حتى تتكامل أركان الجانب الاصلاحي بشكل عملي، يجعل منه اصلاحا عمليا وحقيقيا مجسدا على أرض الواقع بشكل عملي يرتكز على ترشيق الجهاز الحكومي، وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب، ومحاسبة المخطئ ومكافأة المنتج والمثالي، من الموظفين في القطاع العام، اضافة لتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، والترهل الاداري، وتسهيل الاجراءات، اضافة الى أهمية تعزيز المساءلة.  

وشدد متحدثونا على أن الاصلاح الاداري يعدّ وكما أكد جلالة الملك جانبا هاما في المنظومة الاصلاحية، ولا بد من التركيز عليه في مسيرتنا الاصلاحية، وجعله أساسا في السير نحو نموذجية الاصلاح وتكامليته، ومنحه صفة النموذجية، وعدم اغفاله بأي جزئية، كون الإدارة السليمة تقود دون أدنى شك للأفضل في كافة مناحي الحياة والقطاعات، وتعزز من مبادئ الاصلاح الخاصة في تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، اضافة لتقديم الخدمات الأفضل لمتلقيها من كافة مؤسسات الدولة.

 د. محمد عدينات

الوزير الأسبق والخبير في الشأن الإداري الدكتور محمد عدينات أكد أن الاصلاح الإداري مهم جدا، ومسارعة الحكومة في اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن وصولا لمنظومة اصلاحية متكاملة تقود إلى صيغة مثالية تتحقق بها مسارات الاصلاح الادارية والاقتصادية والسياسية.

وقال ان الاصلاح الاداري مطلب هام منذ سنين، وكذلك الاقتصادي بطبيعة الحال، وبدون تحقيقهما لا نصل إلى اصلاح سياسي ومنظومة اصلاحية متكاملة، ويجب أن يتم تشخيص واقع القطاع العام اليوم بشكل دقيق حتى يتم الوصول إلى صيغ اصلاحية دقيقة تجعل من إجراءات الاصلاح القادمة عملية وذات نتائج مؤكدة الانجاز الدقيق والعملي.

ورأى د. عدينات أن الأولويات اليوم بهذا الشأن كثيرة، ففي موضوع الاصلاح الاداري أو اصلاح القطاع العام يجب الاقرار بوجود ترهّل، الأمر الذي عالجته الحكومة بسعيها لترشيق الجهاز الحكومي وهي خطوة هامة، لكنها بطبيعة الحال ليست وحدها من تصلح القطاع، فلا بد من إجراءات أخرى ترافقها وربما تسبقها، وكذلك الحال فيما يخص أتمتة الخدمات الحكومية، أيضا هامة جدا، لكن يجب أن يرافقها جوانب أخرى، وعليه لا بد أن تكون هناك دراسة لواقع القطاع العام، لا أن نقفز في الهواء بالاجراءات القادمة، لنجد أنفسنا أمام خطوات هامة اتخذت لكنها منقوصة ولا تقود لمنظومة اصلاحية صحيحة.

واكد الحاجة إلى اصلاح اداري يراعي علاج عقبات وتحديات القطاع العام، وتقليص عدد الجهاز الادراي، وكذلك تحقيق الحكومة التي تقوم على ركنين أساسيين هما الشفافية والمساءلة وفي ذلك خطوات هامة يجب الأخذ بها فيما يخص تطوير القطاع العام واصلاحه.

واعتبر عدينات تشكيل لجنة للاصلاح الاداري خطوة حكومية هامة جدا، تتابع قضية غاية في الأهمية ايضا، ونحن اليوم بانتظار مخرجات هذه اللجنة التي تبنى عليها الكثير من الآمال لاصلاح عملي بهذا الجانب.

 ياسرة غوشة

من جانبها، أكدت الوزير الأسبق ياسرة غوشة أهمية الخطوات التي تتم بشأن الاصلاح الاداري، ذلك أنه ضروري لجعل منظومة الاصلاح متكاملة ونموذجية، ففي هذه الخطوات انجاز هام وحقيقي.

وأشارت غوشة إلى أنه باستعراض كل خطابات التكليف وخطابات العرش لجلالة الملك عبدالله الثاني، أكد جلالته على اهمية التطوير الاداري، وفي الورقة النقاشية السادسة لجلالته استعرض بشكل مفصل وشامل اسس ومفهوم التطوير الاداري بشكل يحقق افضل النتائج.

وبينت غوشة أن وظيفة الحكومة تترجم رؤية القيادة إلى خطط استراتيجية وبرامج عمل تنفيذية وخطط عمل قصيرة ومتوسطة الأمد وتحديد الجهة المنوطة بالتنفيذ وقياس نسبة الإنجاز بمؤشرات أداء ضمن أطر زمنية محددة وموزانات متفق عليها وعادة تكون ربع سنوية من أجل التأكد من الكفاءة وحسن الأداء وتطور التنفيذ وتجاوز عوائقه إن وجدت لتحقيق الأهداف وبالتالي أي حكومة يتم تكليفها لا تبدأ من الصفر إنما تواصل مسيرة عمل, كما تعمل على تحسين خدماتها, وبناء جهاز حكومي كفوء ليس فيه إزدواجية بعمل الجهات المختلفة, وتنشر نتائجها ليكون المواطن على إطلاع بشفافية على الإنجازات ويكون شريكا.

وأكدت غوشة حتى نرى تطويرا حقيقيا يجب وجود إستراتجية وطنية للتطوير الاداري ملزمة، مضيفة « أذكّر بما أكده جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة: «إن تطوير الإدارة الحكومية مسيرة مستمرة تخضع لمراجعة وتقييم دائمين. وعليه، يجب تحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها للعمل على معالجتها، وإرساء وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة كمبدأ أساس في عمل وأداء مؤسساتنا وفي جميع طبقات ومراحل الإدارة الحكومية».

فلا بد وفق غوشة من أن يشمل الاصلاح الجانب السياسي والإدراي والإقتصادي، وأن تكون عملية متكاملة مع بعضها البعض، حتى نحقق رؤى جلالة الملك في دخولنا المئوية الثانية وقد حققنا اصلاحا شاملا، ويكون حلقة يرتبط بعضه ببعض.

 رئيس ديوان الخدمة المدنية

من جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه لا يوجد لقاء لجلالة الملك أو حديث إلا ويتحدث به عن الاصلاح الادراي كونه ركيزة لتحقيق اي اصلاح اقتصادي او اجتماعي، بالتالي نحن في ديوان الخدمة نعتقد جازمين أنه دون اصلاح ادراي والتركيز عليه من خلال تأهيل ورفع قدرات وتمكين وتدوير الموارد البشرية لن يكون هناك اصلاح شامل، لسبب بسيط أنه مهما تم تطوير النظم والاساليب وتم توفير احدث الامكانيات التقنية، ليس لها قيمة مالم يتحقق الاصلاح الاداري، مشددا على الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وتمكينه، وتبقى نتائج أي برنامج اصلاحي محدودة، كونه العنصر الذي سيناط به التعامل مع أي برامج اصلاحية سواء كانت في النظم والتشريعات والأدوات.

ونبّه الناصر إلى أنه لا بد من التركيز على الاهتمام بكافة المؤسسات والأجهزة المعنية بالموراد البشرية، مشيرا إلى وجود حلقة مفقودة في هذا المجال في تغييب الاهتمام ببعض هذه المؤسسات في وقت سابق، كمعهد الإدارة العامة الذي بقي مغيبا لفترة طويلة، لتعيده الحكومة الحالية للعمل بشكل يجعل منه عمليا رافعة من روافع الاصلاح الإداري، ذلك أنه دون الاهتمام بهذه المؤسسات المعنية بالموراد البشرية ستكون برامج الاصلاح محدودة الأثر.

وعن اللجنة التي شكّلت بشأن تطوير القطاع العام أوضح الناصر أنها تختلف عن السابقة، فهي لجنة لتحديث الادارة العامة تضم خبراء لوضع تصورات ومقترحات هادفة لتطوير وتحديث الادارة العامة والاصلاح الاداري.

ولفت الناصر إلى ان أحد المجالات التي نعمل عليها في الاصلاح الاداري هو التنظيم واعادة التنظيم ولا شك ان ذلك يتم من خلال مراجعة الأدوار والمسؤوليات والمهام، حتى دور الحكومة نفسه يتم تحديثه ويتجه احيانا نحو الانسحاب من بعض الاعمال التي تقوم بها، ومع التطور، لجهة الجانب التشريعي والاجرائي والخاص بالعمليات اليومية، والتوجه أيضا للقطاع الخاص في جوانب معينة، الاصل بهذا الجانب أن تكون برامج الاصلاح ضمن استراتيجية واضحة الاهداف والمخرجات، والبناء على منجزات سابقة حيث كانت هناك جهود اصلاحية مهمة.    

وعن وضع موظفي القطاع العام في عملية الاصلاح بين الناصر كما هو معروف وسط التحديثات الحكومية على الوظيفة العامة اعتمدنا مفهوم التعاقدية بعقود الغت مفهوم الوظيفة الدائمة منذ 1/1 2014 اصبحت كل تعيينات الوظيفة العامة هي بموجب عقود سنوية، وهذا لا مساس به مطلقا بحقوق الموظفين، فيما سيكون تعامل دقيق من قبل المراجع المختصة في تشديد الرقابة على الموظفين وأن تكون مرتبطة فعليا بالأداء والسلوك الوظيفي والتعامل معها بشكل دقيق، وفيما يتعلق بالأمن الوظيفي بشكل عام الحكومة تتعامل مع كل البرامج الخاصة بالتنظيم واعادة التنظيم والهيكلة ضمن التشريعات الناظمة لهذه العملية لا يتم التجاوز عنها بالمطلق.

قراءة 1153 مرات آخر تعديل على الأحد, 16 كانون2/يناير 2022 14:03

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech